01 May 2020

تعتبر صناعة التأمين من أقدم الفئات الاقتصادية التي تهدف بشكل أساسي إلى حماية صحة وسلامة الناس وممتلكاتهم.

يساهم التأمين في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة الأعمال المختلفة، وتمكين الشركات من العمل بأسلوب فعال من حيث التكلفة. وتساعد هذه الإجراءات الشركات على العمل بنجاح، الأمر الذي يساهم في خلق المزيد من الوظائف وزيادة النشاط الاقتصادي.

وقد بات التأمين في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وألمانيا وسويسرا وفرنسا يشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد. وقد أدرك الناس والشركات منذ زمن بعيد أهمية التأمين، لذا قامت بتأمين أصولها القيمة – الكثير من هذه الشركات تمكنت من مواصلة أعمالها حتى عصرنا أو قامت بالاندماج مع شركات حديثة.

وعلى الرغم من أن معظم الناس ينظرون إلى التأمين على أنه تأمين على قطاعات الحياة الاجتماعية بشكل عام كالتأمين على السيارات أو الممتلكات أو التأمين الطبي، إلا أن دور التأمين يتخطى ذلك ليشكل أحد محفزات الدعم لقطاعات النمو الرئيسية والتنويع الاقتصادي في الشرق الأوسط بشكل أوسع.

على سبيل المثال، حققت جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة تطورات لافتة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة، والنقل الجوي، والتجارة، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والطاقة البديلة. وقد حظيت هذه القطاعات بدعم قوي من قبل صناعة التأمين.

وتساهم الخدمات التأمينية اليومية في تحسين وتيرة النمو الاقتصادي، كما تساعد أنشطة التأمين هذه أيضاً في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة. إن الاقتصاد الأقوى ينشئ مجتمعات قوية، ويساهم في تعزيز الصحة الاقتصادية بشكل عام للدول في منطقة الشرق الأوسط ككل.

وفي ظل التحديات المختلفة والظروف غير المتوقعة، يعتبر التأمين أحد أفضل الأدوات المالية التي يمكن للشركات الاستعانة بها للمساعدة في مواجهة هذه التحديات، والمساهمة في دعم الاقتصاد وحمايته وتعزيزه.