15 Nov 2023

مع المواجهة العالمية المستمرة لتداعيات تغير المناخ وعدم المساواة الاجتماعية، أصبحت ممارسات التأمين المستدام خياراً أخلاقياً وضرورة ملحة في استراتيجيات العمل، وخاصة في قطاع التأمين الذي يحظى بوضع مميز يتيح له إحداث التأثير وإدارة المخاطر المتعلقة بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة للجميع.

ومن هنا تأتي أهمية دمج الاستدامة في استراتيجية الأعمال الأساسية، حيث شرعت الأسواق المالية في الحكم على أداء الشركات وفقاً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي تتبناها، أما الشركات التي تتجاهل هذه الاعتبارات، فإنها تتعرض لخطر التأخر عن الركب، ذلك أن الممارسات المستدامة لا تقتصر على القيام "بأمور جيدة"، بل تقدم استراتيجية مالية حكيمة يمكن أن تميز الأعمال التجارية في سوق تنافسية.

يعود اعتماد الممارسات المستدامة بفوائد عدة على الشركات، لا سيما تعزيز سمعة العلامة التجارية وقيمتها، وفي عالم يقوم فيه المستهلك بمواءمة إنفاقه على نحو مطرد مع قيمه، تظهر فيه الشركات الملتزمة بالاستدامة أكثر جاذبية للعملاء وأكثر قدرةً على الاحتفاظ بهم. وقد بدأت صناعة التأمين، بما لها من تأثير بعيد المدى، في توجيه الجهود لتحقيق هذه الغاية.

ولا بد لهذا الالتزام أن يتجاوز موضوع تعديل السياسات وتقييم المخاطر، ليشمل دمج الممارسات المسؤولة في جميع عمليات وأنشطة سلسلة قيمة التأمين. ويعد هذا النهج الاستراتيجي ضرورياً لإدارة المخاطر واغتنام الفرص التي يفرزها المشهد العالمي المتغير، والذي ترسم ملامحه المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقد تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مشهد هذا التحول، حيث أصبح الالتزام بالممارسات المستدامة في الدولة لا يقتصر على التكيف مع تغير المناخ، بل شمل تولي المسؤولية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، وأصبحت شركات التأمين في البلاد تتمتع بمكانة مميزة للتأثير على السوق ودفع عجلة تبني الممارسات المستدامة في القطاع.

ولم يعد التأمين المستدام مجرد "ترند"، بل أصبح ضرورة لتحقيق نقلة نوعية من أجل التطور، بما يقدمه من مرونة وازدهار للشركات والمستهلكين على حد سواء، وخطوة مهمة إلى الأمام نحو عالم أكثر أماناً واستدامة للأجيال القادمة.