26 Nov 2025

غالباً ما نسمع في دولة الإمارات بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي ركيزة الاقتصاد الوطني نظراً لحصتها المهيمنة في النشاط التجاري. ووفقاً لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فإن 98% من الشركات في أبوظبي هي شركات صغيرة ومتوسطة، تمثل 46% من القوى العاملة وتساهم بنسبة 42.8% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وبالرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُشكل غالبية المصدرين والمستوردين في الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات. إلا أنها قد تواجه في تعاملاتها الدولية مخاطر في الدفع والائتمان عند التداول، لاسيما مع الأسواق الجديدة أو الناشئة.

ونظراً لأن معظم هذه الشركات قد لا تمتلك الاحتياطيات المالية الكبيرة التي لدى الشركات الكبرى، فإن تقلبات السوق، والمخاطر السياسية، أو حتى فاتورة واحدة غير مدفوعة يمكن أن تؤثر بشدة على سيولتها. ولهذا السبب، يُعد التمويل التجاري أداة وقائية، فهو يحمي المدفوعات ويساعد على استقرار التدفق النقدي.

تتمثل آلية عمل الائتمان التجاري بالآتي: عندما تشحن شركة منتجاتها إلى أحد المشترين، يُمكنها تأمين المعاملة عبر شركة تأمين توفر الائتمان التجاري. وفي حال تخلف المشتري عن السداد بسبب الإعسار أو التخلف عن السداد أو أي مشاكل سياسية في بلده، تتولى شركة التأمين تعويض معظم الخسارة (بنسبة تصل عادةً إلى 90%).

ولا يقتصر الأمر على حماية التدفق النقدي للبائع فحسب، بل يشجع هذا التأمين أيضاً البنوك لتقديم التمويل، لأن الفواتير المؤمّن عليها تُعدّ ضماناً موثوقاً به. باختصار، تُساعد هذه الحماية الشركات على التداول بثقة مع حماية نفسها من مخاطر الدفع والبلدان.

أما بالنسبة للشركات الإماراتية التي لها تعاملات تجارية دولية، فيُمكنها تحويل هذه التجارة من مشروع عالي المخاطر إلى فرصة عمل أكثر تنظيماً وأماناً.

ومع هذا الحضور القوي والهام في اقتصاد الإمارات، نؤمن بضرورة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وحمايتها من خلال تأمين التمويل التجاري. ولهذا السبب تحديداً، أبرمت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، بصفتها أكبر شركة تأمين في الدولة، شراكة جديدة مع "أليانز تريد" لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري. ويسعدنا في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين المشاركة بفعالية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتشجيع ممارسات إدارة الائتمان المسؤولة التي تسهم في التنمية الاقتصادية للبلاد.