02 Jun 2025

تشكل خصوصية البيانات في عالمنا الرقمي اليوم أساس ثقة العملاء والامتثال التشغيلي. ولذا ترى شركات التأمين مثل شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أن التعامل المسؤول مع البيانات الحساسة هو التزام قانوني وضرورة تجارية. لكن مع التطور الدائم في لوائح خصوصية البيانات، لاسيما في دولة الإمارات العربية، فلابد من إعادة تشكيل طريقة عمل شركات التأمين.

فعلى سبيل المثال، يعتبر القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 2021 الخاص بحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2022 هو أول إطار عمل شامل لحماية البيانات في الدولة. إذ ينص على الموافقة الصريحة على معالجة البيانات الشخصية ويمنح الأفراد حقوق الوصول إلى بياناتهم أو تصحيحها أو حذفها.

وإلى جانب القانون الاتحادي، تلتزم المناطق الحرة المالية مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي بتطبيق لوائح حماية البيانات المتوافقة مع المعايير العالمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (Clyde & Co).

فماذا يعني هذا لشركات التأمين؟ تؤثر هذه اللوائح على طريقة عمل شركات التأمين في عدة جوانب مثل كيفية الحصول على موافقة واضحة من العملاء، وإدارة طلبات أصحاب البيانات، أو كيفية التعامل مع البيانات. كما يجب على شركات التأمين الإبلاغ الفوري عن انتهاكات البيانات، مما يجعل بروتوكولات الأمن السيبراني القوية وبروتوكولات الاستجابة للحوادث أمراً أساسياً. ومن المتطلبات أيضاً أن تتبع عمليات نقل البيانات عبر الحدود شروطاً صارمة لضمان حماية البيانات الشخصية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها كذلك.

لذا تسارع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين دوماً في اعتماد هذه اللوائح الجديدة. وهو ما يظهر، على سبيل المثال، في سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة والتزامها القوي بالشفافية وحقوق العملاء (سياسة الخصوصية الخاصة بشركة أبوظبي الوطنية للتأمين).

ومستقبلاً، ستظل خصوصية البيانات أساس عمليات التأمين، وستواصل الشركة الاستثمار في أنظمة إدارة البيانات المتقدمة وتدريب الموظفين والتواصل مع العملاء بما يتماشى مع هذه اللوائح. إذ تدرك الشركة أن اتخاذها لهذه الشركة لا يضمن امتثالها للوائح وحسب، بل يعزز أيضاً ثقة العملاء بها.

مع استمرار لوائح خصوصية البيانات في إعادة تشكيل مشهد صناعة التأمين، ترى شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أن هذه التغييرات تمثل فرصاً لتعزيز المرونة التشغيلية وتعميق العلاقات مع العملاء. إذ تعمل اللوائح المحدثة، بنحو رئيسي، على تعزيز المهمة الأساسية للتأمين وهي: الحد من الشكوك المالية وجعل الخسارة العرضية تحت السيطرة.