17 May 2020

تعد الجرائم الإلكترونية من أبرز المخاطر التي تواجه الأفراد وتعرّض الأعمال والشركات للخطر في القرن الحادي والعشرين. وللتعامل مع هذه المشكلة، تواجه شركات التأمين على مستوى العالم تحديات جمة، بدايةً من البنية التحتية القديمة وصولاً للمستويات الضعيفة المتوفرة من الأمن والحماية للشبكة الخاصة بالمؤمن عليهم. وقد واجهت العديد من الشركات الكبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية خسائر مالية كبيرة، كما خسرت العديد من القضايا القانونية بسبب الجرائم الإلكترونية فقط.

ومع تقدم الأنظمة وتبني المؤسسات للعديد من التقنيات الجديدة؛ فإن المخاطر الإلكترونية ترتفع في الوقت ذاته، وتحتاج الشركات لضمان استمرار عملياتها وحماية أصولها وسمعتها في مواجهة هذه التهديدات الإلكترونية المحتملة.

هناك العديد من المخاطر التي يمكن أن ينجم عنها نتائج كارثية إذا لم يتم التعامل معها بشكل استباقي، كسرقة الهوية، والاحتيال في المعاملات، بالإضافة إلى محاولات اختراق الشبكة والتي يمكن أن تستهدف أي شركة في أي وقت.

لحسن الحظ، هذه التهديدات ليست منتشرة بشكل كبير في دول الخليج العربي، ومع ذلك يجب أن توفر شركات التأمين عروض تأمين شاملة تغطي معظم المخاطر الناشئة من الجرائم الإلكترونية. وتعتبر عمليات القرصنة واختراق الهيئات الحكومية والبنوك المركزية والشركات المتعددة الجنسيات والمستشفيات من الحقائق المؤسفة في عصرنا هذا. ومع تطور وزيادة سرعة الاتصالات اللاسلكية، بات بإمكان مجرمي الإنترنت الآن استهداف أي صناعة أو أفراد معينين بشكل فوري، مما قد يؤدي إلى خروقات كبيرة للبيانات والمعلومات السرية والحساسة.

وبهدف مساعدة شركات التأمين على التطور والتمتع بالقدرة على التعامل مع هذه المخاطر الناشئة، تحتاج الجهات الحكومية إلى اعتماد سياسات تشجع على توفير تغطيات تأمين أكثر شمولاً، والحفاظ في الوقت ذاته على التقييمات السنوية للمخاطر، الأمر الذي سيساهم في ضمان توفير حماية متقدمة للتطورات التكنولوجية من البرمجيات الخبيثة.

إن التطورات التقنية الكبيرة التي تشهدها مختلف جوانب الحياة في عصرنا هذا توفر الكثير من الفرص، كما ينطوي عليها في الوقت ذاته مخاطر كبيرة؛ لذا تحتاج شركات التأمين لأن تكون جزءاً من هذا التغير، وأن تساهم في توفير المزيد من الحلول والأدوات المبتكرة التي تساعد العملاء في الحصول على فهم أفضل للمخاطر الكبيرة المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.